بعد الأداء القوي في عام 2017 وبداية عام 2018، تباطأ الزخم في النشاط الاقتصادي العالمي بشكل حاد في النصف الثاني من عام 2018 مدفو ًعا بتصاعدات التجارية والجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. استمرت هذا الجانب السلبي في الزيادة خلال العام 2019، مما قلل من ثقة الأعمال واتخاذ قرارات الاستثمار والتجارة العالمية، مما يعرض آفاق النمو المستقبلية إلى التراجع. ومن الجانب المشرق، قد تؤثر الثورة الصناعية الرابعة على الإنتاجية والنمو بشكل أسرع مما تتوقعه النماذج الاقتصادية الحالية.

مهدت الاستثمارات والمبادرات السياسية التي قادتها حكومة الامارات الطريق أمام تزايد ائتمانات واستثمارات القطاع الخاص في الدولة. وقد شهد عام 2018 طرح مبادرات سياسية رئيسية ساهمت في تقليل تكاليف مزاولة الأعمال وتعزيز سيولة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأدت هذه المبادرات، إلى جانب القطاع المصرفي الإماراتي الذي يتمتع بمركز مالي قوي ورأس مال وافر، إلى تحقيق النمو بنسبة 1.7% في الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2018.
ستناقش هذه الجلسة الوضع الراهن لاقتصاد الإمارات السبع. ومع إطلاق التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2019، ستسلط الجلسة الضوء على بعض محركات النمو الاقتصادي المستدام وأداء القطاع الاقتصادي.

مدير الجلسة:

يمثل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحتل أكثر من % 86 من قوى العاملة في القطاع الخاص، وتمثل في دبي وحدها ما يقارب 92% من إجمالي الشركات و42% من القوى العاملة ونساهم بما يصل إلى 40%من إجمالي الناتج المحلي في دبي. وإذ تمثل عماد الاقتصاد وعامل معزز للتنوع الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال، ارتأينا أن نخصص هذه الجلسة للحديث عن الأداء الكلي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلقاء الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها إمارتي دبي وأبوظبي في تطوير إستراتيجية واسعة النطاق لهذا القطاع. كما سيركز النقاش على التحديات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية وتطوير إمكانياتها والعمل على تحديد
الخيارات السياسية اللازمة لدعم تطورها المستقبلي.

مدير الجلسة:

وصلت مبيعات قطاع التجزئة في دولة الإمارات الى أكثر من 50 مليار دولار حاليا ومن المتوقع أن يواصل هذا القطاع نموه القوي في السنوات القادمة. فقد استقطبت أبوظبي ودبي أنظار العالم في قطاع التجزئة بتوفيرهما بيئة للعلامات التجارية الرائدة وتقديم خدمات متميزة للعملاء ومرافق رفيعة المستوى للبيع بالتجزئة. مما رسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كأكثر أسواق التجارة الإلكترونية تقدمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم الكبير والمستمر من الحكومة ومبادرات متعددة شملت اعتماد منصات الدفع الخاصة بالتجارة الالكترونية وبنية تحتية للنقل والخدمات اللوجستية عالية المستوى والتي بدورها نجحت بجذب عملاء بارعين في استخدام التكنولوجيا.
ستتناول هذه الجلسة الخصائص الرئيسية التي تميز معالم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لما تمتلكه هذه المنطقة من إمكانيات تؤهلها لأن تكون الأكثر نموًا عالميًا. كما ستركز الجلسة على المؤشرات التي من شأنها أن تساعد بيئة التجارة الإلكترونية بجميع مكوناتها من مؤسسات حكومية ومستثمرين وشركات صغيرة ومتوسطة وبائعي تجزئة والجهات المعنية الأخرى، وتوجهها في وضع خطة عمل متعددة الأوجه.

مدير الجلسة: